بلغت الوساطة الدولية في الأزمة الكينية مسألة حاسمة. وفي الأيام الأولى تناوب كلا الطرفين عرض رأيه. فقالت الحكومة أنها فازت في انتخابات حرة ومنصفة. وردت المعارضة بأن الحكومة سرقت الانتخابات ونتائجها من غير تستر ولا مواربة. ومهمة الوساطة هي ردم الهوة بين الرأيين. وعلينا أن نجترح صيغة تحول دون انفجار الصراع في الأعوام الخمسة الآتية. وكانت المشكلة إبادة جماعية أو تطهيراً عرقياً، فأولها إهانة توجه الى فرد واحد. وبعضهم لامني على مسؤوليتي المفترضة عن أزمة رواندا وإبادتها. ومهما كان حظ اللوم هذا من الصدق، فالمسألة لا يبرأ إنسان من المسؤولية عنها. وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة (وكنت نائب الأمين العام في قيادة قوات حفظ السلام) كنا أقل دراية بالحال من الدول الأوروبية والأفريقية القريبة من ميدان أعمال الإبادة. وكانوا هم أوسع إحاطة. وعجزنا عن حسم الحال المضطربة لا يطاول الهيئة الرسمية، ولا صفتنا أعضاء فيها، بل يتخطى الأمر الى صفتنا أفراداً وبشراً. وعلى واحدنا أن يسأل: ماذا في مستطاعي أن أفعل؟
وسبق لي أن قلت إن حروب الأخوة والأهل تدمر أفريقيا. وأنا أسأل: ماذا أصاب أفريقيا ودهاها؟ وغداة الإبادة الرواندية لم يكن مفر من الملاحظة أن بين وقت وآخر ينقلب واحدنا على أخيه وجاره.
ولا يقتصر أمرنا على الانقلاب والاقتتال، فننكر مسؤوليتنا عن فعلتنا، وننسبها الى الخارج. وأنا أقول إن داء الحروب الأهلية هذا سرطان ينهشنا من داخل، وعلينا علاجه. وأنكر بعضهم علي هذا الكلام، وانتقدوني. ولكنه يسمي واقعة ويدل عليها. ولا بأس، من وجه آخر، بمساندة المجتمع الدولي ووساطته.
ولعل أصل المشكلة بكينيا هو الـ42 قوماً (أو اثنية) الذين يقيمون بها، وتربطهم بعضهم ببعض علاقات كثيرة. ويقتضي إشعار الناس، على مختلف أقوامهم، بأن الحكومة ترعاهم كلهم على قدم المساواة، ولا تستثني أحداً من الموارد والرفاه، دراية وحنكة كبيرتين. وفي كينيا هيكلية دستورية لا تتولى توزيع السلطة توزيعاً منصفاً. فالرئاسة نافذة جداً، وهي محط مراقبة الجماعات كلها، ومصدر شكوى تلك التي لا تحظى بالحصة التي تتوقعها من الموارد. وفي الأحوال التي تثور فيها الجماعات، وتنقسم، لا جدوى ترجى من الجيش. وهو لا يستطيع حماية المدنيين الأبرياء، وتولي القوات المسلحة حماية نقل السلع، وط
بلغت الوساطة الدولية في الأزمة الكينية مسألة حاسمة. وفي الأيام الأولى تناوب كلا الطرفين عرض رأيه. فقالت الحكومة أنها فازت في انتخابات حرة ومنصفة. وردت المعارضة بأن الحكومة سرقت الانتخابات ونتائجها من غير تستر ولا مواربة. ومهمة الوساطة هي ردم الهوة بين الرأيين. وعلينا أن نجترح صيغة تحول دون انفجار الصراع في الأعوام الخمسة الآتية. وكانت المشكلة إبادة جماعية أو تطهيراً عرقياً، فأولها إهانة توجه الى فرد واحد. وبعضهم لامني على مسؤوليتي المفترضة عن أزمة رواندا وإبادتها. ومهما كان حظ اللوم هذا من الصدق، فالمسألة لا يبرأ إنسان من المسؤولية عنها. وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة (وكنت نائب الأمين العام في قيادة قوات حفظ السلام) كنا أقل دراية بالحال من الدول الأوروبية والأفريقية القريبة من ميدان أعمال الإبادة. وكانوا هم أوسع إحاطة. وعجزنا عن حسم الحال المضطربة لا يطاول الهيئة الرسمية، ولا صفتنا أعضاء فيها، بل يتخطى الأمر الى صفتنا أفراداً وبشراً. وعلى واحدنا أن يسأل: ماذا في مستطاعي أن أفعل؟
وسبق لي أن قلت إن حروب الأخوة والأهل تدمر أفريقيا. وأنا أسأل: ماذا أصاب أفريقيا ودهاها؟ وغداة الإبادة الرواندية لم يكن مفر من الملاحظة أن بين وقت وآخر ينقلب واحدنا على أخيه وجاره.
ولا يقتصر أمرنا على الانقلاب والاقتتال، فننكر مسؤوليتنا عن فعلتنا، وننسبها الى الخارج. وأنا أقول إن داء الحروب الأهلية هذا سرطان ينهشنا من داخل، وعلينا علاجه. وأنكر بعضهم علي هذا الكلام، وانتقدوني. ولكنه يسمي واقعة ويدل عليها. ولا بأس، من وجه آخر، بمساندة المجتمع الدولي ووساطته.
ولعل أصل المشكلة بكينيا هو الـ42 قوماً (أو اثنية) الذين يقيمون بها، وتربطهم بعضهم ببعض علاقات كثيرة. ويقتضي إشعار الناس، على مختلف أقوامهم، بأن الحكومة ترعاهم كلهم على قدم المساواة، ولا تستثني أحداً من الموارد والرفاه، دراية وحنكة كبيرتين. وفي كينيا هيكلية دستورية لا تتولى توزيع السلطة توزيعاً منصفاً. فالرئاسة نافذة جداً، وهي محط مراقبة الجماعات كلها، ومصدر شكوى تلك التي لا تحظى بالحصة التي تتوقعها من الموارد. وفي الأحوال التي تثور فيها الجماعات، وتنقسم، لا جدوى ترجى من الجيش. وهو لا يستطيع حماية المدنيين الأبرياء، وتولي القوات المسلحة حماية نقل السلع، وطرق التموين، ومرافق الخدمات، أمر جيد. وخير منه الحؤول دون موت الناس، وهم من تنقل السلع إليهم وتوفر الخدمات...
وفي الحال الكينية، شأن الأحوال الأفريقية الأخرى، يحسن بالمجتمع الدولي أن يُجمع على مسائل واضحة، وألا يذهب مذاهب متفرقة وشتى في المسألة الواحدة. وعلى دوله أن تدرك أثر انقساماتها في المجتمع الأفريقي وجماعاته المتنازعة. ولعل دارفور مثل على ما أقول. فالاتحاد الأفريقي يفتقر الى القوة والموارد التي يقتضيها توليه دوراً فاعلاً في معالجة الأزمة. وعلى رغم علم الدول كلها بالحال، أوكلت الى الاتحاد الأفريقي، وهذه حاله، مهمة حسم الخلاف، وحفظ السلام بدارفور. والحق أن هذه السياسة، والزعم أن الدول لم تتخلّ عن دورها، تنصل ورياء. والأفضل ألا يعد أحد بالمساعدة والمساندة حين يعلم حق العلم أنه قاصر عن إيفاء وعده.
وعلى الجهة الأفريقية، يبدو فهم الحكام الديكتاتوريين، وهم بكم عاجزون عن الكلام، عسيراً. فغداة الاستقلالات، دخل المتعطشون الى السلطة معترك السياسة. ونشأت حال يسع فيها المنتصر حيازة كل شيء، ووضع يده على الموارد كلها. وفي المجتمعات الأخرى، من يضع نصب عينيه جمع المال والإثراء يعمل في قطاع الأعمال. وفي أفريقيا، من يريد الإثراء وجمع المال يتعاطى العمل السياسي. ويعود هذا على الدولة والمجتمع جميعاً بالدمار.
عن كوفي أنان (الأمين العام السابق للأمم المتحدة)، «نيوزويك» الأميركية، 19/2/2008
رق التموين، ومرافق الخدمات، أمر جيد. وخير منه الحؤول دون موت الناس، وهم من تنقل السلع إليهم وتوفر الخدمات...
وفي الحال الكينية، شأن الأحوال الأفريقية الأخرى، يحسن بالمجتمع الدولي أن يُجمع على مسائل واضحة، وألا يذهب مذاهب متفرقة وشتى في المسألة الواحدة. وعلى دوله أن تدرك أثر انقساماتها في المجتمع الأفريقي وجماعاته المتنازعة. ولعل دارفور مثل على ما أقول. فالاتحاد الأفريقي يفتقر الى القوة والموارد التي يقتضيها توليه دوراً فاعلاً في معالجة الأزمة. وعلى رغم علم الدول كلها بالحال، أوكلت الى الاتحاد الأفريقي، وهذه حاله، مهمة حسم الخلاف، وحفظ السلام بدارفور. والحق أن هذه السياسة، والزعم أن الدول لم تتخلّ عن دورها، تنصل ورياء. والأفضل ألا يعد أحد بالمساعدة والمساندة حين يعلم حق العلم أنه قاصر عن إيفاء وعده.
وعلى الجهة الأفريقية، يبدو فهم الحكام الديكتاتوريين، وهم بكم عاجزون عن الكلام، عسيراً. فغداة الاستقلالات، دخل المتعطشون الى السلطة معترك السياسة. ونشأت حال يسع فيها المنتصر حيازة كل شيء، ووضع يده على الموارد كلها. وفي المجتمعات الأخرى، من يضع نصب عينيه جمع المال والإثراء يعمل في قطاع الأعمال. وفي أفريقيا، من يريد الإثراء وجمع المال يتعاطى العمل السياسي. ويعود هذا على الدولة والمجتمع جميعاً بالدمار.
عن كوفي أنان (الأمين العام السابق للأمم المتحدة)، «نيوزويك» الأميركية، 19/2/2008
